يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي وفداً وزارياً إلى القمة العربية المنعقدة في جدّة يضم وزراء الخارجية عبدالله بو حبيب والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، وليس بينهم أي وزير من حزب الله. ومن المتوقع أن يجري ميقاتي لقاءات مع عدد من القادة العرب وأن يلقي كلمة لبنان نيابة عن رئيس الجمهورية حيث يحل الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا منذ أكثر من 6 أشهر.

وبحسب المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي سيدعو القمة العربية إلى دعم لبنان لتخطي أزماته الاقتصادية والمعيشية والمالية وإلى مساعدته في إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون أن يعني ذلك اتخاذ القرار عن اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية. كما سيركّز ميقاتي على حل موضوع عودة النازحين السوريين، الذين باتوا يشكلون عبئاً على لبنان، وسيؤكد على علاقات لبنان بالدول العربية والخليجية وعدم السماح بأن تكون الأراضي اللبنانية ممراً أو مقراً لأي أعمال تهدّد أمن واستقرار الدول العربية، مشدداً على المساعي لضبط الحدود وعدم استخدامها لتهريب الكبتاغون.

وتتجه الأنظار إلى جدول لقاءات ميقاتي وإذا كانت ستشمل رئيس النظام السوري بشار الأسد للبحث في العلاقات الثنائية وفي مسألة عودة النازحين أم سيُكتفى باللقاء الذي جمع وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة. وقد رحّب المقداد “بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا”، وقال: “سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلاً بهم في بلدهم”.

بدوره، وصف بو حبيب اللقاء بالإيجابي، موضحاً أنه “تم الاتفاق على عدة قضايا ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدرات وغيرها”.

وكان ميقاتي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري واستعرض معه الأوضاع والنقاط التي سيتطرق إليها في القمة العربية.

على الخط الرئاسي، لفتت زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حيث أكد “الحرص على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”، مميّزاً بين الإسراع وبين الاستسلام، وقال “نحن لن نستسلم ولن نترك بلدنا في الواقع الحالي، وبالتالي نرفض الضغط علينا وأن يجرنا الإسراع إلى الاستسلام، في حين أن الإسراع يجب أن يؤدي بنا إلى قبول الآخر وتفهمه والتوصل إلى مرشح قادر على جمع اللبنانيين وهذا ما نطلبه”.

وأضاف الجميل: “نحن مستعدون للنزول إلى جلسة وطرح كل الأسماء المقبولة من جميع الأطراف وانتخاب رئيس، ونحن نرفض فرض اسم مرشح طرف علينا، ونحن غير مستعدين لتأمين نصاب لانتصار فريق حزب الله على جميع اللبنانيين وتكريسه مرجعية تصنع الرؤساء والوزراء والحكومات والمجالس النيابية، وفي حال تم التراجع عن هذا المنطق فلنذهب جميعاً إلى المجلس النيابي ولنصوّت لأي مرشح من المرشحين المقبولين و”الشاطر بيربح” ونهنئ أي رئيس يتم انتخابه ديمقراطيًا بالمجلس خارج منطق الفرض والتعطيل والتهديد، وكل ما نطلبه هو شراكة حقيقية بين اللبنانيين وان نكون جميعنا متساوين تحت سقف القانون وألا يكون هناك لبناني درجة أولى ولبناني درجة ثانية وهذا الكلام ليس طائفياً، فهناك لبنانيون من كل الطوائف يعتبرون أنفسهم مواطنين درجة ثانية وهناك مواطنون أيضًا من كل الطوائف لديهم بركة حزب الله يتصرفون بلبنان كأنهم من الدرجة الأولى وهذا الأمر لا نقبله”.

وحول تأخر المعارضة في اختيار مرشحها للرئاسة، ذكّر “أن مرشح المعارضة هو ميشال معوض أما مرشح حزب الله فهو سليمان فرنجية، فلنطرح أسماء أخرى للوصول إلى نتيجة، أسماء تكون مقبولة من الاثنين لفتح صفحة جديدة خالية من منطق الفرض ولكن إن بقي مرشحهم واستبدلنا مرشحنا فما الإفادة؟ نقول اليوم إننا مستعدون للانتقال إلى مرحلة التقاطع على أسماء مقبولة من الطرفين، وليس المطلوب سحب ترشيح معوض والإبقاء على فرنجية”.

وعما إذا كانت هناك ثقة برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: “أنا الوحيد الذي وقفت ضد التسوية لإيصال ميشال عون إلى الرئاسة، واليوم لسنا في موقع القيام بتحالفات سياسية وإجراء امتحان ثقة، فالتيار الوطني الحر يرفض انتخاب فرنجية ونحن نرفض ذلك أيضًا، والمطروح اليوم هل يمكن لهذين الطرفين التقاطع على اسم مشترك، وحتى اليوم الحوار قائم ولم نصل الى نتيجة حتى الساعة”. وختم: “سنستعمل كل الوسائل المتاحة لعدم تكريس مرجعية حزب الله في اختيار الرؤساء في لبنان والوزراء والنواب والحكومات وأخذ القرارات المتعلقة بإسقاط الحكومات وانشائها ولا نريد ان يكون لدينا غازي كنعان آخر في لبنان”.

تزامناً، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنه “لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة”، وأوضح “أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية”.

(بيروت- القدس العربي)