توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوممن قبل الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.

وفي اختتام المراجعة، يرتفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1،300 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليار دولار)، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن، إنه على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة.

وأضاف أن برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية.

وأشار إلى أن الحكومة المركزية خفضت العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وجرى اتخاذ الإجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم.

وقال رودن إن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزما بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

"لذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA)مؤخرا"، وفق رئيس البعثة.

وأكد أن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لا يزال مستمراً، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في عام 2023، وسينخفض التضخم إلى 2.7% في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3%، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أنه "من المهم استمرار السياسات الحكومية الحصيفة القائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. عبر الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة النفقات الحكومية".

وأوضح أن الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء تعد ضرورية لضمان استدامة المالية العامة، حيث ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية.

"في ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9%، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل"، وفق رودن، الذي أكد أن ذلك يشمل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد أن هناك المزيد يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي غني بفرص العمل، داعيا إلى أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين.