قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي نجحا في التوصل لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام المراجعة السادسة، أن هذه المراجعة هي ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.

وأشار العسعس إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أعتى الظروف العالمية تقلبا، وفي ظل صعوبات اقتصادية تواجهها دول عديدة في العالم؛ بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والمدعوم من برنامج التسهيل الممتد من صندوق النقد الدولي هو برنامج أردني وضع بأيدٍ أردنية، وإيماننا بالإصلاح الاقتصادي هو إيمان حقيقي لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وثباته.

وشكر العسعس صندوق النقد الدولي على الحوار المفيد والمهم والصريح، موضحا أن الحكومة تمكنت عبر هذا الحوار من تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الأردني بهدف معالجتها استباقيا ردا على أي تقلبات قد تطرأ على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الأدرن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وهذه شهادة ليست فقط بالاقتصاد الأردني ممثلا بالسياسات الحكومية، ولكنها شهادة القطاع الخاص الأردني الذي هو أساس النمو الاقتصادي وأساس خلق الوظائف الذي تسعى لتعزيزه ودعمه.

وأوضح أن الصندوق اجتمع مع الفريق الحكومي والمسؤولين بهدف الوصول إلى تشخيص حقيقي لهذه المراجعة.

وبين وزير المالية أن البرنامج الأردني مع الصندوق هو معيار أساسي لثبات السياسات الاقتصادية الأردنية، الذي أشارت إليه مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية وآخرها وكالة فيتش التي أصدرت تقريرها قبل أيام قليلة بنظرة مستقبلية مستقرة.