أدلى روبرت شتادلر، الرئيس السابق لشركة "أودي" الألمانية للسيارات، باعترافات بشأن دوره في فضيحة انبعاثات الديزل خلال محاكمته في ميونخ.

وعرضت محكمة ميونخ الإقليمية على شتادلر (60 عاما) إمكانية إصدار حكم مع وقف التنفيذ حال أقر بالذنب ودفع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو.

وكان شتادلر قد أعلن مطلع أيار (مايو) أنه سيدلي بالاعتراف، وذلك بعد أن أصر في السابق على براءته خلال المحاكمة التي استمرت لمدة عامين ونصف العام.

وتم التلاعب بالسيارات التي تعمل بمحركات الديزل من خلال نظام الإغلاق التلقائي بطريقة تمتثل لحدود انبعاثات العادم على منصة الاختبار، لكنها في الواقع لا تفي بهذه المعايير خلال السير على الطريق.

ورغم أن شتادلر ليس متهما بالتحريض على التلاعب بالسيارات، فقد سمح باستمرار بيع هذه المركبات حتى بداية 2018، رغم أنه كان يعلم أن من الممكن التلاعب بقيم انبعاثات العادم.

وبجوابه "نعم"، أكد شتادلر البيان الذي تلاه محاميه أمام المحكمة أمس، الذي تضمن اعترافه بارتكاب مخالفات.

وأقر شتادلر في البيان بأنه أتيحت له الفرصة للتدخل، لكنه لم يفعل، وأعرب عن ندمه على خياراته.

وقال شتادلر إنه كانت هناك حاجة إلى توخي "مزيد من الحرص".

تجدر الإشارة إلى أنه باعترافه في الجلسة رقم 168 في القضية، يكون شتادلر أول عضو في مجلس إدارة مجموعة فولكسفاجن، المالكة لـ"أودي"، يعترف أمام المحكمة بتهمة التحايل عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل.

وأقرت مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات التي لا تضم فروعها "أودي" فحسب، بل تشمل أيضا "بورش" و"سكودا" و"سيات"، في أيلول (سبتمبر) 2015 أنها ركبت برنامجا للتلاعب بمستويات الانبعاثات في 11 مليون مركبة ديزل حول العالم.

وتجعل هذه البرامج المركبات تبدو أقل تلويثا في دراسات المختبرات مقارنة بما هي الحال عليه في الواقع.

من جانبه، قال لاورنت لافلور المتحدث باسم المحكمة إن شتادلر أدلى "باعتراف كامل" في تهمة الاحتيال عن طريق الإهمال.

يذكر أن شتادلر الذي ظل يدفع ببراءته لأعوام، أعلن في مطلع مايو الجاري اعتزامه الإدلاء باعترافه في القضية لكنه قال إنه يحتاج إلى وقت للتحضير. وكانت المحكمة قد أعلنت قبل ذلك أن شتادلر معرض للحكم عليه بالسجن في حال عدم اعترافه.

وكانت الدائرة الاقتصادية قد توصلت وفقا لتقييم أولي للأدلة إلى استنتاج مفاده أن شتادلر أدرك في تموز (يوليو) 2016 على أقصى تقدير بإمكانية وجود تلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، وبأنه كان عليه أن يتتبع الأمر وأن يخبر الشركاء التجاريين، لكنه بدلا من ذلك سمح باستمرار بيع السيارات حتى أوائل 2018 وبالتالي أصبح مدانا بالاحتيال بسبب تغاضيه عن الأمر، وهو ما اعترف به شتادلر حاليا.

وقال شتادلر إنه لم يتمكن من حل أزمة الديزل في مجموعة أودي مشيرا إلى أنه اعتمد في بداية الأمر على الخبراء، لكنه أغفل لاحقا أن يعمل من أجل توضيح ملابسات الواقعة.

ومن الممكن بعد الاعتراف أن يتم إغلاق القضية المستمرة منذ سبتمبر 2020، ومن المرجح أن يتم هذا في حزيران (يونيو) المقبل.

وكان فولفجانج هاتس المدير السابق لقسم تطوير محركات أودي، الذي استمر في هذا المنصب على مدار فترة طويلة قبل أن يشغل لاحقا منصب عضو مجلس إدارة شركة بورشه، واثنان من كبار المهندسين في أودي أدلوا باعترافات بالسماح بتصميم البرامج التي تم عن طريقها الحفاظ على قيم أكسيد النيتروجين عند القيم المسموح بها أثناء الاختبارات لكنها تسمح بإصدار كميات أكبر من المسموح أثناء السير في الطريق.

ومن الممكن أن تنتهي القضية بالنسبة إلى هاتس وأحد المهندسين الاثنين بحكم مع إيقاف التنفيذ، أما المهندس الآخر فقد انتهت قضيته بالحكم عليه بغرامة مالية.