وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، ران دي سانتيس، على مجموعة مشاريع القوانين التي تستهدف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالتملك في ولايته.

ويتضمن مشروع تقييد بيع الأراضي الزراعية لمن تربطه أي علاقة بالحزب الشيوعي الصيني، أو الكيانات المعادية لبلاده، في كوبا، وروسيا، وكوريا الشمالية.

ويقترح التشريع أيضا حظر بيع الممتلكات التي في نطاق 10 أميال من المنشآت العسكرية، أو محطات الطاقة، أو منشآت الاتصالات في الولاية لمن تربطه علاقات بهذه الدول، بدعوى حماية موارد الولاية، وعدم تعريضها للخطر بسبب مصالح دول أجنبية.

على جانب متصل، قدمت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس الماضي، مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.

ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.

ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.

وقال النائب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".

وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة وآخرون.

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.