عبدالكريم توفيق - كشف مصدر في وزارة العمل أن الوزارة تلقت مؤخرا شكاوى تتعلق بإنهاء خدمات موظفين من عملهم في القطاع الخاص عقب إيقاف العمل بقانون الدفاع.

وقال المصدر لـ"أخبار اليوم"، الإثنين، إن جميع الشكاوى التي وردت للوزارة تتعلق بوقف تمديد عقود الموظفين وفصلهم تعسفياً بعد وقف العمل بقانون الدفاع.

رئيس مركز بيت العمال المحامي، حمادة أبو نجمة أوضح لـ “أخبار اليوم" أن قانون العمل يمنع إنهاء الخدمات بشكل تعسفي، وأن هناك إجراءات قانونية في حال تعرض أي موظف بالقطاع الخاص للفصل التعسفي من وظيفته، وليس من السهل إنهاء خدمات أي عامل دون أسباب مقنعة.

يشار إلى أن أوامر قانون الدفاع قيدت خلال فترة صدورها في بداية جائحة كورونا إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، ووفرت لهم الحماية الاجتماعية، والأمان الوظيفي على امتداد ثلاثة أعوام.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من تاريخ 7 أيار 2023.

جاء ذلك عقب اعلان منظمة الصحة العالمية إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح 20 مليون شخص على الأقلّ وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.