أصدرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة اليوم بيانا بمناسبة الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وقالت الشبكة في بيانها " تأتي ذكرى النكبة هذا العام مؤكدة استمراريتها، ولتحيي من جديد معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة اثر سلسلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم يوميا، بدءا من طردهم وتهجيرهم قسريا وبشكل جماعي من أراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم والتنكر لحقوقهم وحتى اعدامهم ميدانيا بدم بارد، ووصولا الى شن العدوان الأخير على قطاع غزه واستهداف ارواح المدنيين العزل والاعيان المدنية والممتلكات واستهداف عشرات المنازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها، في ظل مواصلة الحصار المشدد المفروض على قطاع غزه ومنع دخول الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الوقود وتقييد دخوله، ما يهدد بإغلاق كامل لمحطة الطاقة و ينذر بكارثه إنسانية تقوض الخدمات الأساسية لمواطني القطاع. "

وقالت أن انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة واستهداف ارواحهم وحياتهم وانتهاج سياسة الاعدامات الميدانية والتصفية الجسدية لهم يتواصل يوميا، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام 2023 حتى تاريخ 13/5/2023 (150 شهيدًا)، بينهم 26 طفلا و8 نساء.

وأكدت أن ممارسات الاحتلال تعد استكمالا لنكبة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ سنة 1948 حتى يومنا هذا، مرورا بالتنكر للوجود الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين وبتكريس الفصل العنصري ضدهم، مواصلة الإجراءات التعسفية بحقهم ومصادرة الأراضي وبلورة نظام "ابارتهايد" واستيطان كولونيالي وخلق بيئة قسرية طاردة للفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة "ج" ومناطق الاغوار، بالإضافة الى محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال استهداف الاونروا وممارسة شتى الضغوطات لحلها. عدا عن سياسة تهويد القدس بشكل ممنهج ومواصلة استهداف الرواية الفلسطينية ومصادرتها وحجب الصورة الحقيقية للاحتلال.
وأضافت " إذ ترحب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بقرار الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة لأول مرة في تاريخها بالجمعية العامة، والذي يعكس ادراكها واعترافها بالنكبة التي أحلت بالشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد على رفض كافة محاولات الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التي كفلتها وأكدت عليها قرارات الأمم المتحدة، ونطالب باحترامها وإعمالها ووقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وحمايتهم كضرورة ملحه وواجب كافة الأطراف الدولية في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وعليه ندعو المجتمع الدولي الى التدخل الفاعل والجاد لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية الشعب الفلسطيني، والضغط لإنهاء الاحتلال العسكري طويل الامد، وتفكيك منظومة الفصل العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها عودة اللاجئين الى ديارهم والحق في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ارضه.
وعلى دولة فلسطين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية. بموجب المادة الاولى من الاتفاقية، ولاحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف.
كما طالبت الأمم المتحدة بممارسة الضغط لإعمال القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الاول 1948، ومجلس الأمن القيام بمسؤولياته واحترام قراراته بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان متواصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة والضغط لرفع الحصار المشدد عن قطاع غزه، ووقف الاعتداءات المتكررة عليه.
ودعت المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتحرك الجاد باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الانسانية.

كما طالبت الدول العربية لوقف وتجميد كافة اشكال التطبيع مع الاحتلال، لكونه يعد تشجيعا له على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني