حسب وكالة "بلومبرغ"، تكشف المؤشرات التي تقيس تقلُّب العملة تاريخياً للمدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرّفاً على مستوى العالم.

انخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهُر العشرة الأخيرة، أولها في مارس من 15.7 إلى 18.2 جنيهاً مقابل الدولار. وثانيها في أكتوبر، إذ وصل إلى 23 جنيهاً للدولار، مع إعلان البنك المركزي أنه سينتهج سياسة مرنة تجاه سعر الصرف، في خطوةٍ كانت ضرورية لحصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وثالثها مطلع يناير الحالي، التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 لكل دولار، قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيهاً.

تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.