طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير.
ويأتي الطلب فلسطيني في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية المحتلة ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الأحد، أن هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة ومحاولة لكسر صمود الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التصريحات العنصرية لبن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات تعمل على بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الاحتلال من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير بمقاطعته وملاحقته قضائيا.