ارتفعت فجوة الميزانية الروسية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة الهدف المحدد للعام بأكمله، مع ارتفاع الإنفاق نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتراجع عائدات الطاقة تحت وطأة العقوبات والقيود الأخرى.

وأعلنت وزارة المالية الروسية أن العجز الفيدرالي بلغ 3.42 تريليون روبل (45.4 مليار دولار) في تلك الفترة، بما يتجاوز خطة العام بأكمله البالغة 2.9 تريليون روبل. وقفز الإنفاق 26%، في حين تراجعت الإيرادات 22% بسبب تدهور الدخل من النفط والغاز بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق.

وقالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital): "السؤال الكبير الذي لا يمكننا الإجابة عنه بعد، هو: ماذا سيحدث للنفقات في بقية العام؟ ما حدث للإيرادات، سواء كانت متعلقة بالطاقة أو غير الطاقة، كان متوقعاً".

وقال ألكسندر إيساكوف، اقتصادي متخصص في الشؤون الروسية "استمرت الميزانية الروسية في التدهور في أبريل. على الرغم من جهود الحكومة للحد من الإنفاق، ما زالت البيانات الجديدة لا توفر دليلاً على نجاح تلك الجهود. من المرجح أن يؤدِّي ارتفاع الإنفاق العامّ إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة، وسيُفرَض على البنك المركزي التراجع عن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة التي اتخذها العام الماضي".

وأعلنت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق كانت بسبب المدفوعات المُسبَقة التي أُجريَت بداية العام، والتي لا يُتوقع استمراها خلال بقية العام. لكن الوزارة لم تذكر ما الذي ذهبت إليه هذه الأموال، فيما يرى الاقتصاديون أنها مرتبطة على ما يبدو بتكاليف الحرب.

من جانبه تَوقَّع مستشار الكرملين للشؤون الاقتصادية مكسيم أوريشكين، أن تتحول الميزانية إلى الفائض في وقت لاحق من العام الجاري، لكن وزارة المالية لم تؤكد ذلك.