كشفت الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص على يد جيش مالي وداعميه من عسكريين أجانب، خلال العام الماضي.

وذكر تقرير صدر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن العنف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص بينهم نساء وأطفال "وقع في قرية مورا بوسط مالي العام الماضي، واستمر نحو 5 أيام".

ونقل التقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصفه الوقائع بأنها "مزعجة للغاية، وترقى إلى جرائم الحرب".

وقال ترك: "ترقى عمليات الإعدام والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح إلى مستوى جرائم الحرب، ويمكن تصنيفها، حسب الظروف، بأنها جرائم ضد الإنسانية".

واعتمد تقرير المفوضية الأممية على أقوال شهود عيان، وتحليل صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أقوال عدد من الضحايا.

وأفاد بأن الشهود رأوا "رجالا بيضا مسلحين يتحدثون لغة غير معروفة، ويعملون إلى جانب القوات المالية ويظهرون أحيانا للإشراف على العمليات".

من جهتها، قالت السلطات المالية إن عمليتها في مارس/ آذار 2022 "حيدت المتطرفين".

بيد أن تقرير الأمم المتحدة ذكر أن سلطات مالي لم تسمح للمحققين الأمميين بزيارة القرية، حيث وقعت أعمال العنف.

وكانت فرنسا ودول أخرى زعمت أن القوات المالية في مورا استعانت بمرتزقة روس من مجموعة فاغنر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي أغسطس/ آب 2022، أعلنت فرنسا انسحاب آخر جنودها من مالي، لتنهي بذلك مهمة جيشها في البلد الإفريقي بعد تواجد دام تسعة أعوام في إطار قوة برخان العسكرية.

وجاء سحب باريس قواتها من مالي، على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وأطاح العقيد بالجيش آسيمي غويتا بالرئيس المنتخب ديمقراطياً للبلاد إبراهيم كيتا، ما زاد زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولم تتمكن مالي من القضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة، رغم الدعم الفرنسي الذي قدم لها على مدى 9 سنوات.