أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الأربعاء، تقريرها حول التكامل العربي الاقتصادي خلال الاجتماعات السنوية للعام الحالي 2023.
ويقيس التقرير الجديد بشكل شمولي، التقدم المُحرز المتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي، ويوفر آلية عمل تمكن المجموعة من تحقيق أهدافها الأساسية، بما فيها تعزيز التجارة بين البلدان الأعضاء ودعم معدلات النمو ورفع مستوى الاستثمار الثنائي وتحسين معيشة الناس على أساس مبادئ التضامن والمصالح المشتركة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، خلال إطلاق التقرير، إن العديد من الدراسات أشارت إلى أن تكاليف التجارة الثنائية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بمرتين من تكاليفها في الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ومعايير القياس بين الدول العربية، لذلك تسعى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإقليمية، وتسهيل تفعيل الاتفاقات متعددة الأطراف، وإتاحة تسهيلات تمويلية لدعم مشروعات الربط بين البلدان ودعم القدرات الإنتاجية.
وجرى خلال الاجتماعات عرض النتائج والتفاصيل التي توصل إليها التقرير، تلاها جلسة حوارية تناولت حالة التكامل الاقتصادي بين البلدان في المنطقة العربية، تحت شعار "حالة وآفاق التكامل الاقتصادي العربي".
كما نوقشت خلال الجلسة الآليات الممكنة لتفعيل التوصيات التي جاء بها التقرير من قبل المنظمات متعددة الجنسيات في كلا القطاعين العام والخاص، مع إبراز جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التعاون الإقليمي ودورها الحيوي في تخفيف حدة التحديات العالمية.
ويأتي إعداد نتائج التقرير لتواكب "مؤشر تكامل البنك الإسلامي للتنمية"، وهو مؤشر إحصائي شامل تم تطويره عام 2022، مقسم إلى 5 قطاعات رئيسة، هي ( تكامل التجارة والاستثمار، وتكامل الأسواق المالية، وشبكات الإنتاج، والاتصال، والخدمات اللوجستية، وتنقل الناس والتكامل المؤسسي).
يشار إلى أن المجموعة كانت قد أطلقت النسخة الأولى من "تقرير تكامل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" في تشرين الثاني من العام الماضي.