أعاد مجلس الأعيان إلى النواب، القانون المعدل لقانون الشركات، بعد إجراء تعديلات عليه، مع الاشتباه بوجود مخالفة دستورية في تعديل النواب على المادة 135 من القانون.
وأشار المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، إلى أن تعديل النواب شمل فقرات بالمادة 135 غير مشمولة بمشروع القانون الوارد من الحكومة وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية، كونه يتجاوز الأهداف ويضيف أحكاماً جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع النص من أجلها.
وكان التعديل الوارد من الحكومة على مشروع القانون يتعلق فقط بالفقرة (د) من المادة 135 والتي تنص على إلغاء عبارة (قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله)، واستبدالها بعبارة (تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية) فيما شمل تعديل النواب كامل فقرات المادة 135.
كما رفض الأعيان تعديل النواب على المادة 6 التي تلزم مراقب عام الشركات الإعلان عن تسجيل أي شركة وأي تعديل يطرأ على بياناتها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيما وافق المجلس على قرار الحكومة الذي ينص على نشر هذه البيانات فقط على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، كما شطب فقرة أضافها النواب، تجيز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية، ممارسة عملها داخل الأردن وفق تعليمات يصدرها وزير الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين لصياغة قانون جديد للشركات، يعالج مواد لم تدرج في المشروع المقدم من الحكومة، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات في مجال التكنولوجيا وتمويل الشركات وأسلوب تأسيس الشركات المساهمة وغيرها، لافتاً إلى أن المشروع الحالي، خطوة على طريق تحسين البيئة الاستثمارية.
ويأتي معدل قانون الشركات لنقل المواد المتعلقة بإنشاء شركات رأس المال المغامر من النظام المعمول به حالياً إلى قانون الشركات، واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين البيئة الاستثمارية وخاصة المتعلقة بصناديق الاستثمار.
كما أوصى المجلس الحكومة بدراسة وضع قانون جديد للتجارة بدلاً عن القانون الحالي الذي تم وضعه عام 1964.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، حرص الحكومة على تنفيذ توصيات مجلس الأعيان بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الشركات.