قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لحاجز بيت حانون تسبب بحرمان 142 مريضا ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام إضافة إلى 5 حالات إنقاذ حياة مُنعت من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالف للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن هذا الإجراء فيه تعمد بحرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأشارت الى أن الاحتلال لم يكتفِ باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة.

وطالبت وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

من جهته، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان العدوان المفاجئ، وتشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر كافة، ولاسيما كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد.
وحذّر المركز من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان، جراء تقييد حركة المرضى والأشخاص ووقف الإمدادات الطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية، مطالبا المجتمع الدولي بتدخل فاعل وإعمال المحاسبة عن جرائم الحرب المرتكبة.

وقال المركز إن العدوان وتشديد الحصار، المفروض على القطاع يأتي، في وقت تعاني فيه الخدمات الأساسية من نقص حاد، حيث يفاقم العدوان من أزمتها في ظل أعداد الجرحى، والدمار الذي يلحق بشبكات المياه والكهرباء، فيما يتواصل الحصار الإسرائيلي وما يخلفه من أزمات ومشكلات اجتماعية، كتفشي البطالة والفقر، يتراجع الدعم الدولي وتتراجع خدمات وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والتي كان آخرها قرار برنامج الغذاء العالمي تعليق مساعداته للفئات الفقيرة والأشد ضعفاً من السكان. ويعبر مركز الميزان عن خشيته من آثار وتداعيات استمرار الحصار وتراجع الدعم على سكان قطاع غزة ولاسيما الفقراء.