أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع أن الاستثمارات العربية البينية ما تزال أقل من مستوى الطموحات ولا تعكس بالشكل الكافي امكانات الدول العربية.

وقال الطباع خلال مشاركته بإحدى جلسات "ملتقى الاستثمار السنوي 2023" المقام حاليا في أبوظبي، إن "الاستثمارات الواردة والصادرة من المنطقة العربية تأثرت سلباً بتداعيات جائحة كورونا خاصة خلال الفترة 2020 و 2021، قبل أن تعاود تحسنها العام الماضي 2022 وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)".

وبحسب بيان للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له اليوم الثلاثاء، أشار الطباع الى أن الاستثمار في الوطن العربي يعد من أهم القضايا على الساحة الاقتصادية والتي تحتاج الى البحث والنقاش المستمرين من مختلف الجوانب لمواكبة أبرز التطورات العالمية والاقليمية وانعكاساتها سواء بالسلب او الإيجاب على البيئة الاستثمارية".



وتابع، "تتسم اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط وكذلك المستوردة له بسمات متنوعة ومتميزة وموارد عديدة تساهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية، وتسهم في جعلها أرضاً خصبة للمشاريع الاستثمارية الناجحة اذا ما تم توجيه السياسات بالشكل المناسب نحو تشجيع الاستثمار ودعمه".

وأكد أهمية تحديد المعيقات الاستثمارية التي تحد من استقطاب الاستثمارات بالشكل الكافي، الى جانب تحديد العوامل المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على الملف الاستثماري، بالإضافة الى تحديد تأثير تعزيز التكامل الاقتصادي على تحسين الاستثمارات في الوطن العربي، ومدى تأثير معدلات النمو الاقتصادي على آليات الاستثمار، والعوامل التي ينتج عنها توطن عدد من الاستثمارات العربية في الخارج.

ودعا الطباع الى إعادة النظر باتفاقية التجارة العربية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها وتحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى العربي مع توجيه السياسات نحو توحيد متطلبات المواصفات والمقاييس والتعاون المشترك في الشأن الجمركي، الى جانب تطوير الاستثمار في مشاريع سكك الحديد التي تساهم في ربط الوطن العربي للمساعدة في تطوير منظومة النقل البري.

وأشار الى أهمية ضمان استقرار القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية وبناء ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الوطن العربي، والتوجه نحو توحيد المرجعيات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية وإدارتها لشؤون المستثمرين، وتعزيز مفهوم المظلة الواحدة والنافذة الواحدة لمختلف الخدمات الاستثمارية.

وأوضح أن تحسين المناخ الاستثماري يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة للتأسيس المشاريع وتقليل البيروقراطية والتخفيف من القيود التجارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية والفوقية سواء الطرق أو الموانئ والمطارات أو البنية الرقمية التي تدعم التحول الرقمي.

وأشار الطباع الى أهمية التعاون الإقليمي كونه من الأساليب الفعالة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب في المنطقة العربية على وجه الخصوص.

يذكر أن الملتقى يقام بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، بمشاركة ما يزيد على 600 متحدث من نحو 170 دولة.