بعيد عودة سوريا إلى الحضن العربي في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية القاهرة، أمس الأحد، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال عند موقفه.

فقد أشار المتحدث الرسمي، بيتر ستانو، إلى أن الاتحاد يتمسك بعدم التطبيع مع سوريا، وعدم رفع العقوبات ضدها، أو المشاركة في إعادة إعمارها دون تغيير سياسي.

أوروبا تبحث القرار
كما أضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن دول الاتحاد ستبحث هذا الأسبوع تداعيات قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتابع قائلا إن الاتحاد سجل موقف جامعة الدول العربية تجاه سوريا، وبدأ مشاورات مع الشركاء في المنطقة حول تداعياته.

أتت هذه التصريحات متناسقة مع الموقف الأميركي، أيضا.

عودة بعد 12 عاماً
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت في بيان الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها، لكنها لم تصدر بياناً توضح بالتفاصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.

كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا ولبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.

إلا أن عدداً من الخبراء علقوا بأن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة.

وأشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا، فضلا عن لبنان وغيره، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

تسهيلات عربية لسوريا "بعد العودة" بشرط "خطوة مقابل خطوة"

ولا شك أنه من ضمن خارطة الطريق التي وضعت والتي يتوجب على الأفرقاء المعنيين متابعتها، إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي، بحسب ما أكدت سابقا أيضاً اجتماعات للدول المعنية عقدت في جدة وعمّان قبل أسبوع، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في الحل، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

يضاف إلى تلك النقاط أو الشروط، الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان.