أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأوضحت الخارجية، في بيان أن إسرائيل "تضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب إلى وقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه "تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأميركية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع".

ورأت أن إسرائيل "تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف إلى الضفة الغربية المحتلة"، كما ترى الوزارة أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان".

وأكدت أن "وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية".