كشفت أرقام صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ عدد تصاريح العمل التي صدرت للاجئين السوريين في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 5196 تصريحا، وهي جميعها سارية المفعول.
وذكرت أنّ عدد التصاريح بلغ منذ 2016 وحتى العام الحالي حوالي 354.6 ألف تصريح، 91 % منها للذكور و9 % فقط من الإناث.
وبحسب المفوضيّة فإنّ عدد اللاجئين السوريين في المملكة يقدّر بحوالي 660 ألف لاجئ، منهم حوالي 312 ألفا في عمر العمل.
وقالت المفوضيّة إنّ قانون العمل الأردني ينظم عمل اللاجئين السوريين ويمكنهم من العمل في مهن معينة، مشيرة الى أنّه وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بفتح مهن للأجانب لا يزال العديد من قطاعات العمل غير متوفرة لهم.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضيّة قد أشارت في مسح تنفذه بشكل ربعي لقياس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة في المملكة، أنّ العمل هو المصدر الأساسي لمداخيل السوريين، فيما أنّ المساعدات الإنسانيّة للأسر غير السورية هي المصدر الأساسي لدخلها.
وذكر المسح أنّ العمل، الرسمي وغير الرسمي، يمثّل المصدر الرئيسي لدخل الأسر السورية، حيث يشكل 45 % من دخلها، فيما كان أكبر مصدر للدخل لغير السوريين هو المساعدة الإنسانية بنسبة 50 % من دخلهم، يليها دخل العمل.
وجاء في المسح أنّ متوسط الدخل الشهري لكل من الأسر السورية وغير السورية في العام نفسه ارتفع مقارنة بالربع الثالث، حيث بلغت نسبته 17 % للأسر السورية، و23 % للأسر غير السورية، وكانت زيادة الدخل في الربع الرابع بسبب “المساعدات الشتوية التي تم تلقيها في ديسمبر 2022.”
وانخفض متوسط الدخل الشهري للأسر السورية من العمل بنسبة 4 %، من 213 دينارًا في الربع الثالث إلى 204 دنانير في لربع الرابع. وبالنسبة للأسر الأردنية، ارتفع الدخل من العمل بشكل طفيف من 180 دينارًا في الربع الثالث، إلى 188 دينارًا في الربع الرابع.
وفي المتوسط، بلغ الإنفاق الشهري 295 دينارًا للسوريين و279 دينارًا للأسر غير السورية في الربع الرابع، مقارنة مع الربع الثالث، فيما انخفض متوسط إنفاق الأسرة بنسبة 11 % للأسر السورية وظل مستقرًا للأسر غير السورية.
وتم إنفاق النسبة الأكبر من موارد الأسرة على الغذاء، (32 % للسوريين و9 % لغير السوريين) يليها الإيجار والصحة.
وفي الربع الرابع، أفادت الأسر السورية أنها أنفقت في المتوسط 171 دينارًا (أو 58 % من إجمالي نفقاتها) على عناصر سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء، بزيادة قدرها 1 % عن الربع الثالث، وبالنسبة للأسر غير السورية كان المبلغ في المتوسط 160 دينارًا، أي أقل بنسبة 4 % من الربع الثالث.
وأشار المسح الى أنّ نسبة الأسر الملتزمة بديون بقيت مرتفعة في الربع الرابع، حيث بلغت الديون 93 % من الأسر السورية،
و89 % لغير السورية، وبلغ متوسط الدين لكل أسرة 1148 دينارًا.
واستمرت المصادر الرئيسة للأموال المقترضة في كونها غير رسمية في الربع الرابع، حيث اقترضت الأسر السورية وغير السورية في الغالب من الأصدقاء والجيران في الأردن.
وفي الربع الرابع، ظل معدل التوظيف الإجمالي (بما في ذلك العمل الرسمي وغير الرسمي) مستقرًا لكل من اللاجئين السوريين وغيرهم، وانخفض تصنيف الذكور في القوى العاملة من اللاجئين بشكل طفيف من 43 % في الربع الثالث إلى 42 % في الربع الرابع، في حين ظل تقسيم الإناث ثابتًا عند 6 %.
وأكد المسح أنّه استمر تشغيل غالبية اللاجئين العاملين كعمال مؤقتين، وعمل معظم الأفراد الذين لديهم أعمال دائمة في قطاع الأغذية والمشروبات، بينما كان معظم الأفراد الذين لديهم أعمال مؤقتة يعملون في قطاع البناء والخدمات.
وذكر المسح أنّ 9 من كل 10 أسر استخدمت إستراتيجية واحدة على الأقل للتكيف قائمة على سبل العيش لتغطية نفقاتها، وظلت نسبة الأسر التي تلجأ إلى إستراتيجيات مواجهة الطوارئ والأزمات عند مستويات عالية في الربع الرابع.
ولدى سُؤال اللاجئين عن كيفية تغير الوضع المالي لأسرهم مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا وكيف يعتقدون أنه سيتغير في الأشهر الـ 12 المقبلة، وصف أكثر من ثلثيهم الوضع المالي بأنه أسوأ حالًا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا، بينما قال أكثر من الثلث أيضًا إنه سيكون أسوأ في المستقبل.
كما سئل اللاجئون كيف تغير الوضع المالي للاقتصاد العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا، فقال معظم المستجيبين إن الوضع ساء كثيرًا أو قليلاً مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا.