عبد الكريم توفيق – تساؤلات عديدة وتخوفات يطرحها إنهاء قانون الدفاع على سبيل المثال تخوفات العاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص وتخوفهم من إنهاء خدماتهم، حيث شغل هذا الموضوع الشارع الأردني بعد صدور الإرادة الملكية السامية، يوم أمس الأحد، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اعتبارا من تاريخ 7 أيار العام الجاري.

أوامر الدفاع وفرت الحماية الاجتماعية للعمال
أوامر الدفاع قيدت خلال فترة صدورها في بداية جائحة كورونا إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، ووفرت لهم الحماية الاجتماعية، والأمان الوظيفي على امتداد ثلاثة أعوام.

وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول بين في تصريحات، أمس الأحد، أن الحكومة ستراقب في الفترة المقبلة "أي ضرر قد يحدث" نتيجة وقف العمل بقانون الدفاع، وأضاف الشبول "سنتصدى".

المخاوف مبالغ فيها
رئيس مركز بيت العمال المحامي، حمادة أبو نجمة قال إن المخاوف من إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص تزامنا مع إعلان وقف العمل بكافة قوانين الدفاع "مبالغ فيها".

وأضاف أبو نجمة في حديثه لـ “أخبار اليوم"، الإثنين، أن قانون العمل يمنع إنهاء الخدمات بشكل تعسفي، وأن هناك إجراءات قانونية في حال تعرض أي موظف بالقطاع الخاص للفصل التعسفي من وظيفته، وليس من السهل إنهاء خدمات أي عامل دون أسباب مقنعة.

وأنه لا بد من تمكين الإجراءات القانونية لوزارة العمل بحماية العاملين في القطاع الخاص من أي فصل تعسفي غير مبرر.

جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ
يذكر أن قرار وقف العمل بقانون الدفاع جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية، وأن القانون يفعل في الأحوال الاستثنائية، وبقرار من مجلس الوزراء، وينتهي العمل به بإرادة ملكية سامية.