خريجون: رفعنا مظلمة تسديد القروض للنواب "ولا حياة لمن تنادي"

فاطمة الزهراء - يواصل خريجو الجامعات الحكومية اعتراضهم على المطالبات التي تلاحقهم بتسديد القروض الجامعية المترتبة عليهم رغم عدم حصولهم على فرص عمل، ما يعني تحمل الكفيل أعباء السداد الشهري، وتورط الخريجين بمبالغ كبيرة لا يجدون إلى سدادها سبيلا.

وتابع الخريجون أن تسديد قروض صندوق دعم الطالب، كان شرطًا للمطالبة بها بعد التخرج حصول الطالب على فرصة عمل، إلا أن المطالبات المالية تلاحق الطلبة المتعطلين عن العمل ولا يوجد أي تسهيلات في السداد، مضيفين أن في حال التأخر عن التسديد تترتب عليهم غرامات إضافةً إلى الإجراءات المتخذة بحقهم مثل منع السفر والحجز على أملاك الكفيل.
وقال بعض الخريجين أن تسوية هذه المطالبات في دائرة الأموال العامة يكون بدفع ربع المبلغ و إحضاركفيل حكومي لخصم السداد الشهري من خلاله.

وعبّروا عن استيائهم وعدم السماع لشكواهم، بتأجيل سداد الأقساط لحين الحصول على فرصة عمل وعدم تحميل الخرجين والكفلاء أعباء سداد القروض في الوقت الحالي.

وكان أوضح النائب علي الطراونة في تصريح سابق لـ"أخبار اليوم" أنه التقى بمجموعة من الطلبة المعنيين لبيان مشكلتهم، حيث كانت مطالبهم تأجيل أقساط هذه القروض لحين حصولهم على وظائف أو إلغاء هذه القروض، وإيقاف الملاحقات والغرامات على القروض من قبل دائرة الأموال العامة.
وذكر أنه قام، بتشكيل لجنة برئاسة مجلس النواب، ووزير التعليم العالي ومجموعة من الطلبة، شرحوا خلال اللقاء مظلمتهم، حيث وعد وزير التعليم العالي بحل هذه الإشكالية.

وبيّن الطراونة أن الأمر يتطلب تعديل التعليمات بخصوص قروض صندوق دعم الطالب، وعدم المطالبة بها قبل حصول الطالب على وظيفة عامة أو خاصة، تكفل له إمكانية سداد هذا القرض، منوهًا إلى أن شطب أو إلغاء هذه القروض عن الطلبة "سيكون مستحيلًا" فهي عملية مستمرة من تقديم القروض للطلبة وتذهب مبالغ تسديد هذه القروض للصندوق نفسه ليتمكن من منح طلبة آخرين قروضًا خلال مسيرتهم الجامعية.

وقال أنه سيتقدم، بمذكرة للأمانة العامة في مجلس النواب لرفعها إلى الرئيس لاتخاذ الإجراء المناسب، "فتأجيل سداد القروض حق للطالب إلى حين تعيينه وحصوله على رقم ضمان"، راجيًا أخذه هذه المذكرة بعين الاعتبار.