قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب : ان من أهم التعديلات على الدستور الأردني عام ٢٠١١ انها أعطت مساحة واسعة للسلطة التشريعية، وعدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية بالاضافة الى بعض المواد المتعلقة الحريات الفردية.

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس لكلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية، تحت عنوان ( التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح )، والذي يستمر لمدة يومين متتاليين بحضور مجلس أمناء الجامعة وبمشاركة عربية ودولية.


ودعا المعايطة إلى ضرورة تفعيل دور الشباب في عملية التحديث السياسي، والمشاركة في صنع القرار، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية وتعزيز مسيرة الاصلاح السياسي، مبينا أن مسيرة الاصلاح مستمرة مع تطور المجتمع من خلال الرجوع إلى الحوار السياسي الهادف والبناء على الرغم من الظروف المحيطة بالأردن.

واضاف المعايطة ان القانون قد فتح للشباب باب المشاركة في الاحزاب، ومكنهم من ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات، ومنع التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي، بما ذلك المساس بحقوقه الدستورية القانونية.

وبين الدكتور فراس الهناندة رئيس جامعة عجلون الوطنية، أن العمل الحزبي هو الأوكسجين الذي يتغذى عليه الاصلاح السياسي، مبينا حجم العمل المطلوب من الشباب تأديته في هذا الجانب من خلال مؤسسات التعليم العالي، والتي يقع على عاتقها تدريب وتوجيه الطلبة على ممارسة العمل السياسي.

كما ثمن الهناندة الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، في مجال التوعية والتثقيف السياسي وتمكين الشباب من القيام بدورهم الفاعل والمشاركة في صنع القرار.

وتحدثت الدكتورة نبيلة القشطي من جمهورية مصر العربية، عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمحاور التي يتناولها، وانعكاسها على مسيرة الاصلاح السياسي في الأردن.

كما اثنت على الجهود التي يقوم بها الأردن بمختلف مؤسساته، في سبيل الارتقاء بالعمل السياسي وتميزه على مستوى المنطقة.

وقال المنسق العام للمؤتمر الدكتور طلال العيسى : ان انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت هو ترجمة وتجسيد لرؤية جلالة الملك، في تطوير العملية السياسية، وإيجاد بيئة مبنية على حرية الرأي والرأي الآخر، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الاحزاب.