أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة على أهمية التحديث السياسي في تطور المجتمع خلال المئوية الثانية للأردن والبناء على ما تم انجازه في المئوية الاولى في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي والديمقراطي في وقتنا الحاضر، حيث كان هناك العديد من الانجازات المميزة والحضارية التي جاءت بتكاتف الجهود الوطنية والرعاية الهاشمية التي عززت منظومة البناء والتي لابد من الحفاظ عليها للنهوض بالمستقبل.

جاء ذلك، مساء أمس السبت في قاعة بلدية حُسبان، خلال جلسة حوارية حول "قانوني الانتخاب والاحزاب وتعزيز المشاركة السياسية" نظمتها جمعية تمكين للحوار الريادي الديمقراطي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة مادبا ولواء ناعور.

وأشار الوزير إلى الدور الاساسي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تنفيذ الأنشطة التي تعزز ممارسة العمل الحزبي والسياسي في المجتمع وتمكينه من خلال توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين بالتركيز على المرأة والشباب بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ضرورة الشراكة المستمرة مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة تحقيقا للهدف المطلوب.

وبين عزايزة أن المناخ القادم سينتج عنه تغيير في كيفية تشكيل القوائم في ظل وجود التدرج في وصول الأحزاب السياسية الى البرلمان بحيث يكون هناك بعد ثلاث دورات انتخابية برلمان مكتمل العناصر يحتوي على ٦٥٪؜ على الأقل من الأحزاب، مؤكدا أن العمل الدؤوب بالشراكة بين كافة فئات المجتمع الى جانب حجم المشاركة الاكبر سيوصلنا إلى بر الأمان في ذلك.

اما عن نظام ممارسة الانشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي؛ أشار الوزير إلى أن التعليمات المرتبطة بهذا النظام اصبحت جاهزة وسيتم العمل بها بعد الاول من حزيران من هذا العام اي بعد أن يمضي ١٨٠ يوما من اقرار النظام وفقا لما نص عليه، مضيفا أن الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على نظام المساهمة المالية للاحزاب وبهذا سيكون تم اكمال كافة تشريعات عملية التحديث السياسي.

من جانبه قال رئيس جمعية تمكين للحوار الريادي الديمقراطي الاستاذ محمد البراري أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية شريكا اساسيا في تحقيق أهداف الجمعية ،التي يأتي أبرزها العمل على غرس ثقافة الحوار الديمقراطي المنظم والمدروس لتقريب وجهات النظر حول مختلف المواضيع وبما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع الأردني، مشيرا إلى ضرورة بناء مجتمع سليم يساهم المواطنون به في عملية صناعة القرار.
وعرض البراري أبرز نتائج الدراسة الاحصائية أجرتها الجمعية حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، مؤكدا ان عملية التحديث السياسي جاءت لأجل احداث نهضة شاملة في المسار السياسي إلى جانب المسار الاقتصادي والاداري وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية.

ودار حوار موسع خلال الجلسة بين الحضور حول؛ التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، كيفية تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والانخراط بالعمل الحزبي، أهمية وجود بيئة آمنة امام العمل الحزبي، وجود برامج جاذبة تشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعامل مع الأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ، الحكومات البرلمانية وحكومات ظل تراقب عليها، اهمية التربية السياسية واثرها على تعزيز مشاركة المواطنين خاصة الشباب في الحياة السياسية.