أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الأحد مشروعين معدلين لقانونين أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية، كما وردا من الحكومة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة ودون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالايداع لدى قلم المحكمة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لتسهيل اجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.
الرجاء الانتظار ...