خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، في ظل صعوبات التمويل الأجنبي الذي يعيش على وقعه الاقتصاد المصري.

ويؤشر الخفض الجديد إلى أن وكالة "فيتش" قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد، بينما يفترض أن تنشر وكالة ستاندارد آند بورز التي تمنح مصر حاليًا تصنيف "بي بي" مع آفاق مستقبلية سلبية، نتائجها في الثاني من تموز/ يوليو المقبل.

وتحدثت وكالة "فيتش" في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، مفسرة ذلك بـ"حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".

وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".

في أواخر نيسان/ أبريل الماضي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي في حين تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وازدادت ضغوط المؤسسات والبنوك الدولية على مصر، التي يمر اقتصادها بأوقات عصيبة دفعتها لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة دون جدوى؛ فإلى جانب عودة المطالب بخفض العملة المحلية، التي خفضها البنك المركزي 3 مرات في عام واحد، طالب صندوق النقد الدولي برفع الفائدة بمعدلات أعلى.

وعلى مدار عام، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 10% خلال 5 اجتماعات منذ آذار/ مارس 2022 وحتى 30 آذار/ مارس الماضي، عندما رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

واستبق صندوق النقد الدولي إصدار تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" المرتقب إصداره رسميا في أيار/ مايو الجاري، بنشر توصيات تتضمن مطالبة مصر، إلى جانب تونس وباكستان، باتخاذ المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم.

ورأى الصندوق أن رفع مصر أسعار الفائدة جاء أقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في مصر بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها على مدى عام كامل، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر آذار/ مارس الماضي 33.9%، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% مقابل 40.3% في شباط/ فبراير الماضي عندما وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بمصر.