أوصت الهيئة العامة للمؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون الذي عقد في جامعة آل البيت بعنوان " الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني" بنشر جميع الأبحاث المشاركة على موقع كليه القانون ليتسنى للكافة إمكانية الرجوع إليها والاستفادة مما انطوت عليه من بحث علمي .
وأوصى المشاركون بالمؤتمر بتعميق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الإقليمية والدولية في مواجهة الجرائم الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام متطلبات التجارة الدولية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالجرائم الالكترونية والأمن السيبراني.
وأكد المشاركون، أهمية المراجعة الدورية المنتظمة للتشريعات الناظمة للفضاء السيبيري وتقنية المعلومات سواء في مجال الإطار التنظيمي للتعاملات الرقمية والجوانب المتعلقة بوسائل الإثبات الرقمية في المجالين المدني والجزائي لمواكبة سرعة التطورات والمستجدات بهذا المجال وتعزيز ترتيبات الدفاع الوطني والدفاع المشترك إقليمياً ودولياً في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني، إضافة إلى التعزيز والتطوير والتدريب والتأهيل المستمر لأفراد الضابطة العدلية وأجهزة الضبط الإداري والجهاز القضائي .
ودعت التوصيات المشرع إلى تبني توصيات منظمة اليونسكو في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بنصوص تشريعية استباقية وتبني معايير ومواصفات وطنية في مجال الأمن السيبراني للخدمات والأجهزة والمعدات بوجه عام والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وأساليب العلاج بوجه خاص.
كما دعت إلى تبني استراتيجية وطنية وعربية وإقليمية موحدة في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومخاطر الأمن السيبراني وأهمية تبني مؤشر وطني للأمن السيبراني ودعم إنشاء مؤشر عربي للأمن السيبراني على غرار مؤشر الأمن السيبراني العالمي .