قدمت وزيرة الاستثمار خلود السقَّاف، الخميس، خلال جلسة لمجلس الاستثمار إيجازاً حول السِّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، مؤكِّدةً أنَّها تهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقِّق الفائدة للاقتصاد من خلال المحافظة على الاستثمار وتنميته وبناء علاقات وترابطات قويَّة مع الأنشطة الاقتصاديَّة المحليَّة.

وأشارت السقَّاف إلى أنَّ السِّياسة تأتي تماشياً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج والخطط التَّنفيذيَّة الحكوميَّة، بهدف زيادة جودة الاستثمارات وحجمها، وتهيئة بيئة استثماريَّة جاذبة وممكِّنة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.

واطَّلع المجلس من وزيرة الاستثمار على إحصائيَّة توضِّح حجم الاستثمارات الكليَّة المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة في الأردن خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي 2023م، والتي ارتفعت بنسبة (49.1%) لتصل إلى (288.5) مليون دينار مقارنة بـ (193.5) مليون دينار خلال الرُّبع الأوَّل من العام الماضي 2022م.

وبيَّنت السقَّاف أنَّ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثماريَّة بلغ (91) مشروعاً استثماريَّاً، بحجم عمالة متوقَّعة - بحسب الدِّراسات المقدَّمة من المستثمرين – ستصل إلى (3200) فرصة عمل، وقد حصد قطاع الصِّناعة النَّصيب الأكبر منها، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو (57%) من إجمالي الاستثمارات الكليَّة، وبحجم استثمار بلغ (165.6) مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة (35%) وبحجم استثمار بلغ (100) مليون دينار، ثمَّ القطاع السِّياحي بنسبة (6%) وبحجم استثمار (17.5) مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة (كالمستشفيات والمراكز الطبيَّة وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتَّطوير) شكَّلت ما نسبته (2%) من حجم الاستثمارات الكليَّة خلال هذه الفترة.

كما عرضت وزيرة الاستثمار أبرز ملامح استراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام (2023 – 2026م)، مؤكِّدة أنَّ مخرجاتها تتواءم مع مخرجات رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلَّق بالقطاعات المستهدفة.

وبيَّنت السقَّاف أنَّه تمَّ عقد عدَّة لقاءات تشاوريّة ودوريَّة مع الجهات المعنيَّة والشَّريكة في تنفيذ الاستراتيجيَّة من القطاعين العام والخاص، والأخذ بملاحظات جميع الجهات المعنيَّة قبل الشُّروع بتنفيذ الاستراتيجيَّة.