*زوانه: ماكينة الاعلام الغربية أرجعت ارتفاع الاسعار للحرب الروسية الأوكرانية
* عايش: لا يجوز أن يدفع الموطنين الكلف الإضافية نتيجة الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستوردات

عبد الكريم توفيق – بعد مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا ارتفعت أسعار العديد من السلع في الأسواق خاصة الزيوت النباتية حيث سجلت ارتفاعاً زاد على 70%، الأمر الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وركود غير مسبوق بالأسواق.

وفُسرت أسباب ارتفاع الأسعار والكلف محلياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية علماً أن المواد والسلع متوفرة في العديد من الدول الأخرى والتي تستورد منها المملكة.

وكان مسؤولين في الدولة الأردنية بعد وقوع الحرب الروسية الأوكرانية يبرروا أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق في أي مناسبة يتواجدون فيها بـ “الحرب الروسية الأوكرانية"، وكأن الوسيلة الوحيدة التي يستورد منها الأردن احتياجاته من السلع والمواد التموينية من روسيا وأوكرانيا.

المواطنين يتساءلون ما ذنبهم بدفع فواتير وتحمل أعباء الحرب الروسية الأوكرانية؟

"أخبار اليوم" تواصلت خبراء اقتصاديين أكدوا أن المواطن تحمل ارتفاع الكلف والأسعار، كمثل بقية العالم، وتحملت الخزينة جزءا من ذلك عندما أوقفت رفع سعر المحروقات، وأن الارتفاعات التي طالت أسعار السلع في الأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية مبالغ فيها مقارنة مع الأسعار الحقيقية لكلف الشحن.

(زوانه: ماكينة الاعلام الغربية أرجعت ارتفاع الاسعار للحرب الروسية الأوكرانية)
المختص بالاقتصاد السياسي، زيان زوانه بين في حديثه لـ “أخبار اليوم"، الخميس، أنه قبل وقوع الحرب الروسية الاوكرانية، كانت أسباب ارتفاع الاسعار متمثلة باختلال قواعد التجارة الدولية عندما ارتفع الطلب بسبب عودة الاقتصادات للعمل وعدم قدرتها (العرض) على تلبية طلب الاسواق، مثل تقطع سلاسل التزويد وارتفاع كلف الشحن والتأمين وقلة عدد الحاويات وغيرها.

وتابع زوانه أنه عندما جاءت الحرب أضافت زخما لهذا الاختلال بين العرض والطلب، فارتفعت الاسعار أكثر وبتسارع، ويغذي ذلك ماكينة الاعلام الغربية التي أرجعت ارتفاع الاسعار للحرب الروسية الاوكرانية وذلك كجزء من الحرب النفسية على روسيا.

وأوضح زوانه أن الأسعار محلياً ارتفعت وبتدرج متسارع، خاصة المواد الغذائية والحبوب والزيوت وغيرها، فتحمل المواطن الاردني هذه الكلف، كمثل بقية العالم، كما تحملت الخزينة جزءا من ذلك عندما أوقفت رفع سعر المحروقات ولم ترفع سعر الخبز، مما ساهم في بقاء معدل التضخم يتراوح حول ٤٪؜.

ولفت أن ضعف الدخل نتيجة ضغط الحد الادنى للأجور، وارتفاع البطالة ونهج الاستهلاك الاسري، وضعف الرقابة الرسمية على أسعار الأسواق، جعلت المواطن يشعر بالحمل المعيشي أكثر، والآن مع انعكاس الصورة (بانخفاض الاسعار وكلف الشحن) ما زال القطاع الخاص يبيع بأسعار قريبة من فترة الغلاء، انتظارا لرقابة رسمية أكثر حزما، وإلى أن يتحقق ذلك، سيبقى المواطن أسير الظروف التي تميل لبقاء الأسعار مرتفعة.

( عايش: لا يجوز أن يدفع الموطنين الكلف الإضافية نتيجة الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستوردات )
الخبير الاقتصادي، حسام عايش قال إن مع العودة لانخفاض أسعار السلع عالمياً والتي يفترض أن تنعكس مباشرة على الأسواق، تقوم القطاعات المختلفة بإبقاء الأسعار مرتفعة حتى تحقق هامش ربح المنتجات التي اشترتها في السابق وخزنتها بأسعار مرتفعة.

وأضاف عايش أن القطاعات تبدأ بتخفيض الأسعار بعد أشهر من استيراد السلع بالأسعار الجديدة المخفضة وتخزينها، مشيراً أن هذه الآلية تحتاج إلى مراجعة فلا يجوز أن يدفع الموطنين الكلف الإضافية نتيجة الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستوردات التي تؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وبين أن الفوائد ترتفع على القروض والتسهيلات التي تحصل عليها القطاعات الاقتصادية من البنوك، الأمر الذي يعكس هذه الارتفاعات على الأسواق وارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأوضح عايش أن الارتفاعات التي طالت أسعار السلع في الأسواق المحلية نتيجة المتغيرات العالمية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية مبالغ فيها مقارنة مع الأسعار الحقيقية لكلف الشحن وغيرها من أسباب ارتفاع أسعار السلع.