أكدت غرفتي صناعة الأردن وعمان أن دعم الصناعة المحلية يسهم بالتخفيف من البطالة، كون القطاع الصناعي هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية.

وأشارت في بيان، اليوم الخميس، خلال لقاء عقد مساء الأربعاء، بمقر غرفة صناعة عمان، للتعريف ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات الخاص بصندوق دعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، أن صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه.

وبينت أن صندوق دعم الصناعة أكثر شمولا من البرامج السابقة، وسيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما يعكس التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.

ودعت إلى تشكيل فريق عمل مشترك من غرف الصناعة والقائمين على الصندوق، لمساعدة الصناعيين في تعبئة طلبات الاستفادة من برامجه، معربا عن أمله أن يسهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

وأوضحت أن غرف الصناعة تعمل على متابعة العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، من خلال التواصل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما قضية تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها، إلى جانب تخفيض أسعار الطاقة على المصانع.

وشددت على ضرورة توفر برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين الأردنيين على التصدي للتحديات المتعلقة بالتصدير، كبرامج الدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تدعم التصدير.

من جهته، أكد مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، أنه تم رصد 30 مليون دينار سنويا، كموازنة للصندوق تشمل القطاعات التحويلية بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

وبين أن الصندوق يشمل على 4 برامج للدعم تم وضع سقف للاستفادة منه، بالإضافة لإنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.
ولفت إلى أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات، سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة، منها زيادة المبيعات والإنتاج والصادرات والتشغيل للأردنيين وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وإدارة النفايات.

يشار إلى أن صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، الأول يستهدف دعم 195 منشأة، بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، بنسبة تمويل تتراوح بين 50 و70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير، وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

ويختص البرنامج الثاني، بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، بنسبة تمويل تتراوح بين 50 و 70 بالمئة من إجمالي تكلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث، فيختص بضمان ائتمان الصادرات، الذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة، من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.