رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس، في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس/آذار 2022.

ترجح بورصة وول ستريت أن تكون زيادة الفائدة هي الأخيرة من قبل "الفيدرالي" في دورة السياسة النقدية المتشددة الراهنة، ثم يتم الإبقاء على النسبة دون تغيير في الشهور المقبلة، لمراقبة تحركات السوق.

تشير التقديرات إلى أنه من المرجح إبقاء الفيدرالي سياسته التشددية لكبح معدلات التضخم المرتفعة، على الرغم من تصاعد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي وتضرر كثير من البلدان جراء هذا السياسات.

حاليا، تبلغ أسعار الفائدة (5 بالمئة - 5.25 بالمئة)، وهي أعلى مستوى منذ عام 2006، بحسب بيانات تتبع أسعار الفائدة المنشورة على موقع "الفيدرالي".

** التأثير الفوري
تبعات رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي"، يظهر أثرها الفوري في جميع نواحي الاقتصاد، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل وخارجها أيضا.

ويتمثل ذلك التأثير على الحكومات والأفراد حول العالم، في زيادة تكلفة الاقتراض، بهدف شراء منزل عن طريق الرهن العقاري، أو للحصول على قرض دراسة، أو بطاقة ائتمان، أو أية ديون مصرفية أخرى.

في الولايات المتحدة، يري خبراء في وول ستريت أن أية زيادات أخرى على أسعار الفائدة، ستقرب الاقتصاد الأمريكي من الركود بحلول الربع الثالث من العام الحالي.

** هروب الأموال الساخنة
ويشكل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، تهديداً كبيراً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذ تدفع تحركات الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى الهروب بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة سعياً وراء عوائد أعلى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.

وبينما يساهم صعود الفائدة في دعم مؤشر الدولار، يضغط في الوقت ذاته على العملات الأخرى وتزايد مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

** تفاقم مشكلة الديون العالمية
كما تتسب زيادة الفائدة في تفاقم مشكلة الديون العالمية، وتعثر الأسواق الناشئة عن سداد التزاماتها، بالإضافة إلى تراجع كبير في أسعار صرف العملات المحلية.

ويكون رفع سعر الفائدة عالميا، مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومات، بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات، نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

** وقف زيادة الفائدة
ودعت مجموعة مشرعين يقودها الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى وقف رفع معدلات الفائدة، لتجنب المخاطرة بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد.

وعبر عشرة أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، عن مخاوفهم بشأن استراتيجية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتداعياتها، في رسالة إلى "جيروم باول" رئيس البنك.

واستشهد المشرعون بانهيار بنكي "إس في بي" و"سيغنتشر" خلال مارس، إلى جانب الآثار المتأخرة لرفع معدلات الفائدة.

كما أشاروا إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي لأدنى مستوى خلال تسعة أشهر، ومرونة سوق العمل ومعدل البطالة البالغ 3.5 بالمئة، كدليل على أن زيادة الفائدة غير ضرورية.

** أزمة القطاع المصرفي
وكانت الزيادات الحادة على أسعار الفائدة، سببا رئيسا في أزمة مصرفية، كان ضحيتها 3 بنوك أمريكية انهارت منذ مارس/آذار الماضي، آخرها بنك "فيرست ريبابليك".

ويرزح القطاع المصرفي تحت وطأة ضغوط كبرى منذ أن رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، وأخفقت مؤسسات عدة في الاستعداد للمخاطر الراهنة بعدما بقيت سنوات تستفيد من تمويل بفائدة ضئيلة.