كشفت «الرأي» عن دعوى قضائية للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات «المناصير» تطالب الحكومة بدفع 388 مليون دينار كتعويض لمخالفة قانون المنافسة وفقا لإحكام المادة الخامسة.

وتعد هذه القضية سابقة ولأول مرة في تاريخ المنافسات بين شركات المحروقات، حيث سجلت المدعية قضيتها ضد المدعي عليها وهم وكيل ادارة قضايا الدولة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس الوزراء.

ووفق وقائع الدعوى التي حصلت عليها «الرأي»، فان المدعية شركة «المناصير» تطالب بالتعويض عن الضرر وبدل الخسارة التي لحقت بالمدعية جراء المنافسة غير المشروعه مقدرة خسائرها لغاية الرسوم بمبلغ 388 مليون و250 ألف و 516 دينار.

وبينت اللائحة أن المدعى عليها قامت بفرض واقع منافسة غير سوي ما بين الشركات التسويقية للمنتجات البترولية حيث قامت المدعى عليها بإصدار قرار استثناء لمادة الديزل والبنزين من تطبيق المواصفة الفنية القياسية الأردنية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية «م.ع.م» وذراعها التسويقي شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية دون منح هذا الاستثناء لبقية الشركات.

وأوضحت الدعوى انه تم تمديد قرار الاستثناء من المواصفة الفنية الأردنية الخاص بالمصفاة حتى تاريخ 30/5/2023 والذي تسبب في التضييق على المدعية وبقية الشركات المنافسة الأخرى وخفض من مقدار قيمة حصتها السوقية.

وبررت الدعوى ان تمديد التعديل الاستثنائي للمواصفة الأردنية لمادة السولار مثلا لصالح مصفاة البترول (السماح بوجود نسبة كبريت تصل إلى 12 ألف PPM فقط) مما مكن شركة مصفاة البترول من المنافسة بشدة في هذه المواد لانخفاض تكاليف الإنتاج مما ساعدها على تعزيز وتسويق كميات كبيرة في السوق.

وأوضحت الدعوى وعلى عكس الجهة المدعية التي كانت تضطر لاستيراد هذه المادة بمواصفات قياسية مطابقة للمواصفات الأردنية وبأثمان كبيرة جعلت من تطبيق قواعد المنافسة السوية ما بين الأطراف غير ممكن حيث ان هنالك فرقا بقيمة وكلفة المنتج غير المطابق للمواصفات عن ذلك المطابق للمواصفات الفنية كون أسعار المشتقات النفطية ترتبط بالمواصفات الفنية له.

وأوضحت الدعوى هذه التفاصيل بان وجود مادة السولار مثلا بنسبة كبريت مرتفعه تصل من 11 ألف إلى 12 ألف PPM كما الذي تنتجه مصفاة البترول حاليا يعني أثرا كبيرا وكارثيا على البيئة ناهيك على اثره طويل الامد على المركبات والسائقين بحسب ما جاء في الدعوى الا انه في المقابل فان الاثر الفوري لمادة السولار غير المطابقة تلك يعني قيام المركبة بقطع مسافة اكبر للمركبات وهو ما يفرض واقعا تنافسيا غير عادل بالنسبة للاطراف محل المعاملة الواحدة.

وبينت الدعوى ان الفرق في ثمن الطن المتري من مادة السولار بنسبة كبريت مرتفعه تقل بمقدار من 100 الى 150 دولار أميركي

وبينت الدعوة عن ثمن الطن المتري من مادة السولار المطابقة للمواصفات الأردنية (وهي المادة التي تتعامل بها وتستوردها المدعية) والأمر ذاته يقاس على مادة البنزين.

وبينت الدعوى ان الممارسات المتقدمة الصادرة عن المدعى عليها كانت قد ألحقت بالمدعية اشد الضرر حيث أن المدعية ودون تنازلها عن اي من حقوقها بإقامة أي دعاوى اخرى لغايات المطالبة ببقية ما لحفها من ضرر،تضع لدى عدالتكم حجم خسائرها الكبير جراء واقع المنافسة غير السوي الذي أحدثته الجهة المدعى عليها نتيجة منحها استثناء خاصاً لجهة (شركة خاصة) دون بقية الشركات.

وطلبت المدعية من المحكمة تبليغ المدعى عليها نسخة عن لائحة الدعوى و المحاكمة والثبوت اجراء خبرة فنية بما لحق بالمدعية من ضرر مادي وادبي وبدل فوات الكسب والمنفعة والخسارة اللاحقة والزام المدعي عليها بالتكافل والتضامن بدفع كافة الاضرار المادية والمعنوية وفواتع الكسب والمنفعة والخسارة اللاحقة لصالح المدعية حسب ما تقدره الخبرة الفنية وإلزام المدعي عليها بالتكافل والتضامن بدفع كافة الحقوق في حال اكتساب القضية للدرجة القطعية وإصدار القرار بإنهاء وحظر النشاط المخالف لقانون المنافسة والصادر بموجب قرار رئاسة الوزراء لتمديد فترة استثناء شركة مصفاة البترول الأردنية من شروط تطبيق المواصفة الفنية الأردنية.

(خالد الخواجا - الرأي)