رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأميركي.

مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال "الاحتياطي الفيدرالي" في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إن اللجنة لا تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضاً.

جاء في البيان أنه في إطار تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، والذي تلتزم فيه بشدة. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.

وجدّد الاحتياطي الفيدرالي التأكيد أيضاً على أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة "سليم ومرن"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر تشدداً بالنسبة إلى الأسر والشركات، على النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والتضخم، غير أن من غير الواضح بعد، حجم ومدى تلك التأثيرات.