قالت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام اليوم الأربعاء، رغم ان استراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 قد وضعت هدفاً برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31% بحلول عام 2030، إلا أننا مستمرون ببذل الجهود أملاً بزيادة هذه النسبة الى 50%.

جاء ذلك في كلمة الرئاسة الأردنية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط في افتتاح الاجتماع السنوي لمنصات الطاقة للاتحاد من أجل المتوس الذي بدأ اعماله في مدينة برشلونة الاسبانية اليوم.

وقالت العزام “نقوم” حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وانتاج الهيدروجين الاخضر حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال.

وأضافت ان الأردن وهو يسعى نحو هذا الهدف اخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة من أجل تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وعرضت العزام الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في المملكة وقالت، ان الاستطاعات المركبة في الأردن من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت إلى حوالي 6ر2 جيجاواط ساهمت بانتاج ما يقارب 27% من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.

وأوضحت أن مساهمة الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لم تكن تتعدى 1% حتى العام 2014 وازدادت تدريجياً حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم. و نتيجة لهذا الانجاز فقد حقق الأردن وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 المعد من قبل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.

وأعلنت العزام امام الاجتماع عن مبادرة اردنية لاعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة لانشاء شبكات كهرباء مترابطة واسعة النطاق بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا مؤكدة على الامكانيات الهائلة للعديد من دول المنطقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وامكانيات تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الخصوص دعت العزام الى ان تأخذ الدراسة في الاعتبار جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والسياسات اللازمة لتسريع الربط البيني الإقليمي ، بالاضافة إلى الكلفة المترتبة على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ منظومة الربط والفوائد المتحققة منها مع الأخذ بالاعتبار كلف الانتاج و اختلاف أنماط الحمل الكهربائي في دول المنطقة و الأثر الايجابي على البيئة.

وقالت أن تنفيذ مثل هذه المنظومة من شأنه أن يدعم الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون يتماشى مع أهدافنا جميعا بضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة بأقل الكلف وبأكثر الوسائل أمناً على البيئة مؤكدة انه سيتم تزويد الامانة العامة بنسخة من الورقة المفاهيمية التي تم اعدادها بالخصوص والتي تم ارسالها سابقا للامانة العامة بالطرق الرسمية، ونأمل أن تجد الدعم اللازم للبدء بتنفيذها و لما فيه مصلحة الجميع.

وأوضحت العزام ألاسس الكفيلة بنجاح المبادرة الأردنية واهمها تنويع مصادر التزود بالطاقة سواء من حيث اماكن التزود أو أنواع الطاقات ، والتي من أهمها الطاقات المتجددة والتي بات علينا لزاما ان نستغلها بالشكل الأمثل الذي يحقق أمن التزود بالطاقة في مناطقنا، ويتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات التي باتت تشكل خطرا كبيراً على كوكبنا بأكمله.

وقالت إن حجم وكمية أشعة الشمس الهائلة التي تغمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل يوم، والتي يمكن أن توفر حصة كبيرة من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. اعتمادا على هذه الكمية يمكن إنشاء شبكة نقل كهربائية عالية الفولتية، من شأنها استغلال الطاقة الشمسية و طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في دول المشرق العربي و شمال أفريقيا وتصدير الفائض منها إلى أوروبا.

وقالت على الرغم من أن جهوداً عديدة قد بذلت ودراسات كثيرة تم اعداداها للوصول الى ربط كهربائي متكامل بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن الربط بين دولنا لا زال محدوداً.

وأكدت العزام ان الأردن كان ولا يزال وضمن دوره الحالي في الرئاسة المشتركة، من الدول المساهمة والداعمة لأي تعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، وسيواصل الأردن جهوده في دعم كافة المبادرات والبرامج التي تعدها السكرتارية وتعتمدها دول الاتحاد في سبيل تعزيز فرص التعاون بين ضفتي المتوسط.

ويضم الوفد الأردني أيضا الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.