بحجم ديون وذمم مترتبة على مواطنين تجاوزت الـ 50 مليون دينار، باتت بلدية إربد أمام خيار اللجوء للقضاء في سبيل تحصيل أموالها، بعد أن وصلت محاولات تقسيط المبالغ إلى طريق مسدود إثر عدم التزام المواطنين بدفع الأقساط، وفق رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي.

وقال الكوفحي في حديث له مع “الغد”، إن البلدية بدأت بإجراءات تسجيل دعاوى قضائية على المواطنين المتخلفين عن دفع ما تترتب عليهم من مستحاقات مالية بعد ان تم تسوية أمورهم المالية ولم يبادروا بدفع المبالغ المقسطة عليهم منذ سنوات.

ولفت إلى أن البلدية قامت بتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين نظرا للأوضاع الاقتصادية ومراعاة لظروفهم المالية، الا انهم لم يبادروا بالتسديد، ما اضطر البلدية إلى رفع قضايا عليهم لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ونوه الكوفحي إلى أن البلدية قبل رفع قضية على أي مواطن، تقوم بالتواصل معه هاتفيا، وفي حال لم يتجاوب يتم تسجيل قضية في المحكمة، مؤكدا أن المبالغ المقسطة على المواطنين بلغت آلاف الدنانير.

وأكد أن هناك ذمما مالية مترتبة على التجار في السوق المركزي بلغت مليون دينار بدل ايجارات للمحال التي تملكها البلدية، موضحا أن أصحاب المحال التجارية لم يبادروا بالدفع ما دفع البلدية إلى رفع قضايا ونجحت في إخلاء عدد كبير منهم.

وأشار إلى وجود ما يقارب ألفين و300 عقد ايجار للبلدية، وان العديد من أصحاب المحال التجارية ومنذ سنوات لم يقوموا بدفع الايجارات، في وقت قامت فيه البلدية بتوجيه إنذارات لهم وإغلاق المحال واخلاءها.

وكشف الكوفحي عن أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 50 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 20 % عن العام الماضي، والتي جاءت من خلال زيادة الإيرادات الذاتية والمنح والدعم الحكومي.

وأوضح الكوفحي أن مديونية البلدية بلغت 30 مليون دينار جلها لبنك تنمية المدن والقرى، منها 10 ملايين لمؤسسات حكومية مختلفة و4 ملايين دينار للضمان الاجتماعي و6 ملايين للمقاولين والمواطنين والحساب المكشوف، فيما بلغت مستحقات البلدية على وزارتي الإدارة المحلية والأشغال قرابة 10 ملايين دينار.

وقال الكوفحي إنه ومنذ بداية عمر المجلس البلدي الحالي تم الاستغناء عن 250 موظفا منهم من تم إحالته إلى التقاعد بعد وصوله لمرحلة التقاعد ومنهم من تم الاستغناء عن خدماته والبعض تقدموا بالاستقالة.

وردا على سؤال حوال تهالك الشوارع، أكد الكوفحي انه تم رصد ما يقارب 8 ملايين دينار من أجل صيانة وإعادة تعبيد الشوارع في المحافظة وتم طرح عطاءات بقيمة 3 ملايين دينار وتنفيذ شوارع في مناطق حوارة والصريح والبارحة وبشرى.

وفيما يتعلق بشكاوى من تردي النظافة في الشوارع والاحياء السكنية، أكد الكوفحي انه تم شراء 1500 حاوية جديدة وتوزيعها على جميع مناطق البلدية وتم استبدال ما يقارب 800 حاوية وتعيين ما يقارب 100 عامل وطن واستصلاح 3 آليات معطلة.

ولفت إلى أنه تم صيانة شوارع ما يقارب 700 كيلو متر طولي، إلا إن مشاريع المياه تسببت بزيادة الحفر، ما دعا البلدية في وقت سابق إلى وقف تلك المشاريع لحين ان يعيد المقاول تصويب الأوضاع وتم إعادة تأهيل شوارع بالكامل بالخلطة الاسفلتية الساخنة.

واعتبر الكوفحي أن الوضع البيئي في المدينة مستقر وهناك تحسن كبير في وضع النظافة، إلا إنه اشار إلى أن الآليات باتت متهالكة وهناك حاجة ماسة لشراء 7 آليات جديدة، لافتا إلى أن عدد الحاويات ضمن مناطق إربد يبلغ 7 آلاف حاوية.

وقدر ان كلفة صيانة الآليات تصل لحوالي مليوني دينار، مؤكدا انه تم توفير ما يقارب ربع مليون دينار محروقات بعد الكشف عن وجود تجاوزات وسرقات وتم على إثر ذلك إحالة عدد من الموظفين إلى المدعي العام بتهمة سوء إئتمان وسرقات.

وأكد الكوفحي أن البلدية عازمة على هدم حسبة الخضار والفواكه”الجورة” في وسط إربد، لما تشكله من خطورة على مرتاديها وانشاء مجمع كبير بكلفة 2 مليون دينار، مبينا ان البلدية باشرت بإنشاء هناجر في مجمع الغور القديم لنقل أصحاب المحال في الحسبة اليها مؤقتا لحين الانتها من المشروع واعادتهم من جديد.

وحسب الكوفحي، فإنه تم الانتهاء من إعداد المخططات وتم التوافق على الأسعار مع أصحاب المحال وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بتقسيم المحال الجديدة في المبنى المكون من 4 طوابق.

وفيما يتعلق بمجمع السفريات الشمالي، أكد الكوفحي انه لا يوجد هناك نية لنقله إلى موقع آخر نظرا للتكلفة الكبيرة وانما تعمل البلدية على صيانة المجمع الشمالي وتزويده بالمظلات وكاميرات المراقبة.

وأكد الكوفحي أن مخالفات شركات الاسكان انخفضت بشكل كبير، وهناك التزام بعد أن تم تفعيل عملية الرقابة من قبل موظفي البلدية وهناك تجاوزات فردية صغيرة.
ووفق الكوفحي فإن هناك تجاوزات ومخالفات بالمئات تم رصدها من قبل المواطنين والمتمثلة بالتعدي على الارتداد والشوارع، قائلا “لا يوجد قدرة للبلدية على مراقبة هذا الكم من التجاوزات”.

وفيما يتعلق بكاميرات مراقبة السرعة وقطع الاشارة الحمراء، أكد الكوفحي ان البلدية وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت بتفعيل جميع الكاميرات في المدينة وتم طرح عطاء لشراء 15 كاميرا جديدة سيتم تركيبها في مناطق تشهد تجاوزات ومخالفات.

وأكد الكوفحي أن مشروع القطار الخفيف الذي طرحته البلدية جوبه بالرفض من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل بالرغم من جدوى المشروع للبلدية، مؤكدا أن مشروع النقل الحضري سيرى النور قريبا بعد ان تم تخصيص 39 حافلة كهربائية وديزل وبعد ان خصصت الحكومة مليون و800 الف دينار سنويا للمشروع في إربد والزرقاء لدعم المشغل.

(احمد التميمي - الغد)