أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين (74%) يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يعتقد 24% فقط أنها تسير في الاتجاه الإيجابي، مسجلة ارتفاعا مقداره 6 نقاط.

وأشار الاستطلاع الذي أجري بعد مرور عامين ونصف على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، واطلعت عليه "المملكة"، أن غالبية عينة قادة الرأي (59%) يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، وفقط يعتقد (30%) منهم أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي.

ويعتقد 27% فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، و73% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.

وبحسب الاستطلاع، فإن هذه النظرة السلبية لاتجاه سير الأمور في الأردن تعود إلى عدة أسباب بحسب الأردنيين؛ أبرزها تردي وتراجع الاوضاع الاقتصادية (38%)، وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة (20%)، ارتفاع معدلات البطالة (19%)، وارتفاع نسب الفقر (8%) التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات (6%)، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية (5%). يبقى ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة أبرز أسباب الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، كما جاء في الاستطلاعات السابقة.

- سياسات اقتصادية حكومية -

وبين الاستطلاع أن غالبية الأردنيين (80-85%) يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية او الحد من ارتفاع الأسعار او تقليل نسب الفقر والبطالة.

وأضاف أن 23% فقط من الأردنيين يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحد من استخدام العمالة الوافدة، فيما يعتقد 20% انها ساهمت في محاربة الفقر، و(13%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من البطالة، و(15%) يعتقدون انها ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، و (13%) فقط يعتقدون أنها ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فيما يعتقد (35%) أنها ساهمت في الحد من الجريمة، و(34%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من التجارة أو تعاطي المخدرات.

- تحديات تواجه الأردن -

وتصدرت قضايا ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل45%، قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري. وجاء بعدها ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 20%، وارتفاع نسب الفقر 14%.

أما أهم التحديات غير الاقتصادية التي يواجها الأردن وعلى الحكومة معالجتها، فجاءت التحديات الامنية الداخلية (مخدرات، سرقة، جرائم...الخ) (36%)، وتردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (صحة، طرق، بنية تحتية...الخ) (24%)، ومن ثم الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية (14%).

ووفق الاستطلاع، حصلت حكومة بشر الخصاونة على ثقة (37%) من الأردنيين بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، وهو "إنجاز أن تحافظ الحكومة على ثقة ثلث الأردنيين بعد عامين ونصف"، وكذلك حصلت الحكومة على ثقة (40%) من أفراد عينة قادة الرأي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 39% من الشباب الأردني في الفئة العمرية (18-34 سنة) يثقون في الحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها.

وفي المعدل العام، فإن الثقة في حكومة الخصاونة منذ أيار 2021 (خلال السنتين الماضيتين) عند أفراد العينة الوطنية كانت حوالي 36% وعند أفراد عينة قادة الرأي حوالي 42%.

ويثق 37% من الأردنيين برئيس الحكومة الخصاونة بصفته رئيساً للوزراء، مقارنة بـ (42%) من أفراد عينة قادة الرأي يثقون برئيس الحكومة الخصاونة بصفته رئيساً للوزراء، و38% من الشباب الأردني في الفئة العمرية (18-34 سنة) يثقون بالخصاونة بصفته رئيسا للوزراء بعد مرور عامين ونصف.

وأفاد غالبية الأردنيين (73%) بأنهم لا يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة، وفقط (27%) من الأردنيين يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.

- أداء الحكومة -

وبين الاستطلاع أن 35% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. في حين يعتقد (37%) أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و(34%) يعتقدون ان الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

وفي المعدل، فان تقييم المواطنين لقدرة الحكومة على القيام بمهامها منذ أيار 2021 وحتى الان كان حوالي 36%، وفي قدرة الرئيس كان 36%، وقدرة الفريق الوزاري 34%.

أما تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، أفاد 39% ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، فيما كان تقييمهم لقدرة الرئيس 40%، وتقييمهم لقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته هي 39%.

وفي المعدل أيضاً، فإن تقييم قادة الرأي لقدرة الحكومة على القيام بمهامها منذ أيار 2021 (خلال السنتين) كان حوالي 40%، وبقدرة الرئيس حوالي 42%، وقدرة الفريق الوزاري 39%.

ويعتقد 38% من الشباب الأردني في الفئة العمرية (18-34 سنة) أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. في حين يعتقد (40%) منهم أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و(37%) يعتقدون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

- تقييم الوضع الاقتصادي -

وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (83%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، وكذلك الغالبية العظمى من افراد عينة قادة الرأي (73%). وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

فيما يرى غالبية الأردنيين (61%) أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهر، ونصفهم (45%) يعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه بعد 12 شهر.

- كتاب التكليف السامي -

ويعتقد غالبية الأردنيين بأن الحكومة نجحت بنسبة متوسطة في معالجة الموضوعات التالية: تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءتها، تحسين النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته، تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، وعدالة توزيعها على المحافظات، دعم المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية، زيادة المشمولين في برنامج التامين الصحي، ترسيخ مبدأ سيادة القانون، تعزيز العمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة.، التركيز على السياحة وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، مواصلة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير سُبل العيش الكريم لمنتسبيها، مواصلة الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من المهام المحددة في كتاب التكليف السامي.

ويعتقدون أيضا أن الحكومة نجحت بنسبة قليلة في معالجة الموضوعات التالية: هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة وخفض كلفها، تعزيز سياسية الاعتماد على الذات، تصميم برامج وتوفير البيئة التي تسهل على الريادين تأسيس الشركات الناشئة، تطوير منظومة الأمان الاجتماعي، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل؛ لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتطويره
تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والاجنبي، صون المال العام من خلال إجراءات حكومية خاضعة للرقابة من مؤسسات رقابية قوية وفعالة، تطوير الجهاز الإداري للدولة، تطوير منظومتين الضريبة والجمركية وأدوتهما.

فيما يعتقدون أن الحكومة لم تنجح في توفير فرص العمل، تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة ضمن مدة زمنية محددة، وتطوير منظومة التعلم عن بعد.

وتشكلت الحكومة في تاريخ 12/10/2020، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المائتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام ونصف خلال الفتر 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين خلال الفترة 2/10/2022-7/10/2022.

وجرى تنفيذ الاستطلاع الحالي في الفترة ما بين 25-29/4/2023. وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 83 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و17مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

المملكة