أوضحت أمانة عمان، أن التنقلات الإدارية التي أجرتها الأمانة أخيرا، والتي شملت موظفي الأقسام المالية والصحية وشعبة المهن وعمال الوطن، جاءت انسجاما مع الإصلاح الإداري ومشروع التحول الإلكتروني وإعادة تفعيل العمال.

وقال عضو مجلس أمانة عمان معتز اللوزي، إن الحقوق القانونية والمالية للموظفين الذين جرى نقلهم وإعادة توزيعهم لم تمس، وإنما جرى العمل على الاستفادة منهم بقطاعات أخرى، وأن العديد من الموظفين أعيد توزيعهم نتيجة مشروع التحول الإلكتروني الذي بدأت الأمانة بتنفيذه قبل أكثر من 3 سنوات، حيث تم توزيع الموظفين على قطاعات تحتاج العنصر البشري، لافتا الى أن جميع الخدمات الإلكترونية لا يقبل بها المراجعة أو التقدم ورقيا.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري يستوجب إعادة النظر في الوحدات الإدارية التي أصبح لا يوجد لها عمل مباشر مع الجمهور.

وبين أن الخدمات المالية جميعها أصبحت تقدم إلكترونيا، حيث أن الموظف ليس بحاجة إلى العمل المباشر مع المواطن، وإنما أصبح عمله مكتبيا، وبالتالي يمكن أن يقوم بعمله من أي مكان، بعيدا عن خدمة الجمهور.
ولفت إلى أن الأقسام المالية وشعبة المهن أصبحت خدماتهم إلكترونية بالكامل، لذلك تم عمل مراكز لهذه الدوائر وسحبهم من المناطق وسوف يتم توزيعهم، حيث سيعمل بعضهم مسائيا من المنزل للرد على معاملات المواطنين وتوفير الخدمة صباحا ومساء.

وبالنسبة للقسم الصحي، بين أنه جرى توزيعهم على عدة قطاعات ودوائر بحاجة لهذه الاختصاصات، لافتا إلى أن جميع الشكاوى الصحية أصبحت أيضا إلكترونية، بالإضافة إلى أنه سيتم ضم الأقسام الصحية في المناطق إلى مراكز التفتيش الموحد وعمل أقاليم، بحيث يكون الإقليم مسؤولا عن عدة مناطق وتأتيهم شكاوى مركزية.

وأشار إلى أن تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف، يسهم في تحقيق الحيادية والنزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد.
وأوضح أنه تم تفعيل وإعادة توزيع حوالي 200 من عمال الوطن في أماكن بحاجة إلى عمالة أكثر، إذ تم نقلهم لدوائر مختلفة أهمها الزراعة.
(بترا)